يا حلولي ... عزبة سعادة البية

لا افهم ولا ارغب ان افهم بصراحة .! ، ما هو المنطق وراء منح رجال اعمال ومستثمرين، اراضي الدولة بالمجان، وفوقها شوية امتار " اكرامية"، هل تحولت اراضي الدولة الي عزبة خاصة يقرر اي مسئول من خلالها توزيعها وعليها الاكرامية دون ان يعترضة احد.!!!
في نهاية الاسبوع الماضي نشرت احدي الصحف خبر على لسان احد مسئولي وزارة الاسكان رفض ذكر اسمه خوفا من البطش والتنكيل،قال فيه: ان الوزارة قامت بمنح
10 مستثمرين الحق فى تملك أراض بالمدن الجديدة، لإقامة مشروعات سكنية بدون مقابل مادى فى مقابل نسبة 7% من الوحدات السكنية لصالح الوزارة بعد البناء وهى الطريقة نفسها التى منح بها هشام مصطفى أرض مشروع مدينتى والرحاب فى القاهرة الجديدة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت هذه الطريقة بهدف رفع نسبة ربحيتها من سعر الأراضى بعد البناء، حيث تحصل على نسبتها بعد البناء ورفع الأسعار للوحدات المبنية.
واكد المصدر: ان الوزارة لم تحصل حتى الآن على نسبتها من أى وحدات من مشروع مدينتى، حيث تقوم الوزارة بتسلم نسبها بعد كل مرحلة لتحصل على حقها النهائى فى 2017، مع تسليم المرحلة النهائية من المشروع، مؤكدا أن الوزارة لم تضع حتى الآن نظاما محددا لبيع هذه الوحدات ولم يتم تحديد سعرها..!!!
ومن واقع هذه التصريحات يظهر بوضوح ان صاحب المعالي المسئول في الوزارة قرر ان يوزع الاراضي علي الكبار دون ان يكون هناك نظاما واضحا للانتفاع بالنسبة الضئيلة التي يتحصل عليها من الوحدات السكنية ، والتي يتسلمها بعد نهاية المشروع.
ثم لماذا كانت النسبة 7% فقط ، لماذا لم تكن 10 او 20% خاصة وان اسعار الاراضي اصابها الالتهاب ولم تهدأ حتى مع نيران الازمة العالمية، في الوقت الذي تراجعت معه اسعار مواد البناء الاخري، كما ان الدراسات العقارية اشارت الي ان تكلفة تشييد عقار ، تتوزع 50 % ارض، و30 % مبان ومواد خام، 20% للمرافق المختلفة، وهذا يعني ان النسبة التي قررتها وزارة صاحب المعالي، لم تكن وفق دراسة متأنية تحقق نوع من المكسب الملائم مقابل اهداء الارض بالمجان لمجموعة العشرة من رجال الاعمال.
وحتى ولو قامت الوزارة بدراسة النسبة التي تتحصل عليها بعد نهاية المشروع ، ما الضمانات التي اوجدتها لعدم حدوث اي واقعة فساد ، بمعني ان يتقدم حرامي "شيك يمسك سيجار اشبة بالخيار" ويرغب في الحصول علي "شوية" اراض بالمجان ثم يدفع المعلوم في الخفاء، وكل عام وانتم مسروقين..!، خاصة وان وزارة صاحب المعالي كانت مسرحا لممارسات بعض الفاسدين الذين تم القبض عليهم مؤخرا،ولعل هذه الحقيقة هي التي تبرز تسائلا هاما مفادة: ما هي الضوابط التي تم وضعها لتمليك الاراضي بالمجان لرجال الاعمال، هل الامر يتعلق بالجدارة المالية ام بجدية المشروع ، ام بالنفوذ السياسي، ام بالقدرة علي دفع المعلوم...!
ومن الان.. اتوقع ان يكون رد الوزارة علي هذه التسائلات التي "ضربت" الدماغ في مقتل، ان هناك حرص علي المال العام وان ما يتم التحصل عليه من نسب الوحدات التي يتم الاتفاق عليها مقابل الاراضي التي تم منحها بالمجان ملائمة ويتم تخصيص ما يتم التحصل عليه من اموال لبناء وتشييد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وغيرها من الاكلاشيهات المعروفة، واذا فرضنا ان هذا صحيحا، فلماذا لم يتم الاعلان بشفافية عن مثل هذه الاتفاقات خاصة وانها ستسفر في النهاية عن بناء مدن ضخمة، حتى ولو كان الاعلان من باب الانجازات، او من باب الحرص علي الشفافية ، إلا ان غموض عمليات المنح وعدم توافر ايا معلومات عن من يحصل علي هذه العطايا، يجعل الفئران وكل القوارض وغيرها من الزواحف تلعب في الصدور...
وربنا يجعله عامر..!!!