الثلاثاء، 19 يناير 2010

نهب الاراضي العامة " بكلمة شرف" هههههههههه


لم اتوقف عن الضحك والسخرية منذ قرأت هذا الخبر الفريد من نوعة والذي نشر في جريدة الاهرام حيث يشير الي ان احدث اسلوب لنهب الاراضي العامة هو " كلمة شرف" ولانها جريدة "قومية" لم تلق بالمسئولية علي احد مشيرا الي ان المحافظين يسعون الي حماية اراضي الدولة، دون ان يشير الي من تم اطلاق كلمة الشرف الاولي ، وماهو نظير ان يترك لصوص الاراضي ليشيدوا ابراجا سكنية دون ان تتدخل قيادات الحكم المحلي ، وكأنها فؤجئت ان اللص شيد برج سكني" سري" لم يراه احد لانه كان يرتدي طاقية الاخفاء..!!!
والي نص الخبر:
أحدث طريقة لاغتصاب أراضي الدولة‏!‏

ألاعيب المحتالين‏,‏ وخبايا النصابين لا تتوقف عند حد معين‏..‏ في كل يوم يفاجئوننا بالجديد المدهش‏!‏ أحدث صيحات عالم النصب والاحتيال ظهرت في الإسكندرية‏,‏ حيث نجحت مافيا الأراضي والعقارات المخالفة في اغتصاب أراضي الدولة‏,‏ ليس بعقود مزورة‏,‏ أو وثائق مضروبة‏,‏ أو حتي بوضع اليد‏,‏ وإنما بكلمة شرف‏!‏
أقاموا‏120‏ برجا مخالفا علي مساحة‏60‏ فدانا مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعزبة الشامي بمنطقة المنتزه‏,‏ دون أن تتحرك الهيئة لاسترداد أراضيها‏.‏أصحاب الأبراج اشتروا الأراضي من مجموعة تجار‏,‏ استغلوا اتجاه المحافظة إلي تحويل تلك الأراضي من زراعية إلي أراضي بناء ضمن مشروع مبارك للإسكان‏,‏ وسارعوا بتقسيمها وبيعها‏.‏ الغريب أن البيع يتم دون أوراق أو مستندات‏,‏ ويكتفي الطرفان بكلمة شرف يعطيها من لا يملك لمن لا يستحق مقابل الثمن‏,‏ الذي يتكبده المشتري‏.‏وسرعان ما اختفت الخضرة من الأرض‏,‏ وتحولت إلي غابة أسمنتية‏، وتطاول المغتصبون في البنيان‏,‏ وزرعوا بالمنطقة‏120‏ برجا‏،‏ ليجبروا الدولة علي التغاضي عن مخالفتهم‏.‏المشكلة نفسها يمكن أن تصادفك في محافظات أخري‏,‏ ففي الجيزة أصدر المحافظ قرارا بإزالة برج مكون من أحد عشر طابقا ـ بخلاف الدور الأرضي ـ وقرر إحالة المالك والمسئولين عن بناء البرج إلي النيابة العامة للتحقيق‏.‏أهالي بولاق الدكرور كانوا يطلقون عليه برج التحدي‏..‏ والسبب أن مالكه تحدي به كل قوانين البناء‏,‏ وارتفع بأدواره إلي أحد عشر طابقا خلال‏80‏ يوما فقط ـ برغم أن الشارع المطل عليه لا يتجاوز عرضه ستة أمتارـ أي أن بناء الطابق كان يستغرق سبعة أيام فقط‏!‏

الاثنين، 18 يناير 2010

يا حلولي ... عزبة سعادة البية

لا افهم ولا ارغب ان افهم بصراحة .! ، ما هو المنطق وراء منح رجال اعمال ومستثمرين، اراضي الدولة بالمجان، وفوقها شوية امتار " اكرامية"، هل تحولت اراضي الدولة الي عزبة خاصة يقرر اي مسئول من خلالها توزيعها وعليها الاكرامية دون ان يعترضة احد.!!!
في نهاية الاسبوع الماضي نشرت احدي الصحف خبر على لسان احد مسئولي وزارة الاسكان رفض ذكر اسمه خوفا من البطش والتنكيل،قال فيه: ان الوزارة قامت بمنح
10 مستثمرين الحق فى تملك أراض بالمدن الجديدة، لإقامة مشروعات سكنية بدون مقابل مادى فى مقابل نسبة 7% من الوحدات السكنية لصالح الوزارة بعد البناء وهى الطريقة نفسها التى منح بها هشام مصطفى أرض مشروع مدينتى والرحاب فى القاهرة الجديدة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت هذه الطريقة بهدف رفع نسبة ربحيتها من سعر الأراضى بعد البناء، حيث تحصل على نسبتها بعد البناء ورفع الأسعار للوحدات المبنية.
واكد المصدر: ان الوزارة لم تحصل حتى الآن على نسبتها من أى وحدات من مشروع مدينتى، حيث تقوم الوزارة بتسلم نسبها بعد كل مرحلة لتحصل على حقها النهائى فى 2017، مع تسليم المرحلة النهائية من المشروع، مؤكدا أن الوزارة لم تضع حتى الآن نظاما محددا لبيع هذه الوحدات ولم يتم تحديد سعرها..!!!
ومن واقع هذه التصريحات يظهر بوضوح ان صاحب المعالي المسئول في الوزارة قرر ان يوزع الاراضي علي الكبار دون ان يكون هناك نظاما واضحا للانتفاع بالنسبة الضئيلة التي يتحصل عليها من الوحدات السكنية ، والتي يتسلمها بعد نهاية المشروع.
ثم لماذا كانت النسبة 7% فقط ، لماذا لم تكن 10 او 20% خاصة وان اسعار الاراضي اصابها الالتهاب ولم تهدأ حتى مع نيران الازمة العالمية، في الوقت الذي تراجعت معه اسعار مواد البناء الاخري، كما ان الدراسات العقارية اشارت الي ان تكلفة تشييد عقار ، تتوزع 50 % ارض، و30 % مبان ومواد خام، 20% للمرافق المختلفة، وهذا يعني ان النسبة التي قررتها وزارة صاحب المعالي، لم تكن وفق دراسة متأنية تحقق نوع من المكسب الملائم مقابل اهداء الارض بالمجان لمجموعة العشرة من رجال الاعمال.
وحتى ولو قامت الوزارة بدراسة النسبة التي تتحصل عليها بعد نهاية المشروع ، ما الضمانات التي اوجدتها لعدم حدوث اي واقعة فساد ، بمعني ان يتقدم حرامي "شيك يمسك سيجار اشبة بالخيار" ويرغب في الحصول علي "شوية" اراض بالمجان ثم يدفع المعلوم في الخفاء، وكل عام وانتم مسروقين..!، خاصة وان وزارة صاحب المعالي كانت مسرحا لممارسات بعض الفاسدين الذين تم القبض عليهم مؤخرا،ولعل هذه الحقيقة هي التي تبرز تسائلا هاما مفادة: ما هي الضوابط التي تم وضعها لتمليك الاراضي بالمجان لرجال الاعمال، هل الامر يتعلق بالجدارة المالية ام بجدية المشروع ، ام بالنفوذ السياسي، ام بالقدرة علي دفع المعلوم...!
ومن الان.. اتوقع ان يكون رد الوزارة علي هذه التسائلات التي "ضربت" الدماغ في مقتل، ان هناك حرص علي المال العام وان ما يتم التحصل عليه من نسب الوحدات التي يتم الاتفاق عليها مقابل الاراضي التي تم منحها بالمجان ملائمة ويتم تخصيص ما يتم التحصل عليه من اموال لبناء وتشييد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وغيرها من الاكلاشيهات المعروفة، واذا فرضنا ان هذا صحيحا، فلماذا لم يتم الاعلان بشفافية عن مثل هذه الاتفاقات خاصة وانها ستسفر في النهاية عن بناء مدن ضخمة، حتى ولو كان الاعلان من باب الانجازات، او من باب الحرص علي الشفافية ، إلا ان غموض عمليات المنح وعدم توافر ايا معلومات عن من يحصل علي هذه العطايا، يجعل الفئران وكل القوارض وغيرها من الزواحف تلعب في الصدور...
وربنا يجعله عامر..!!!

الضرائب العقارية

والله نفسي افهم ما الذي يفكر فيه بالضبط الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، الرجل قبل بداية العام الجديد ، اطلق من خلال حوار تليفزيوني تحذيرات انه لن يقبل عدم تقدم ايا من المواطنين لاقرارات الضرائب العقارية، بل واعترف في ثنايا الحوار ان القانون يعاني من غياب العدالة إلا انه اكد انها مشكلة لا يجب التوقف عندها خاصة وان حصيلة الضريبة سيتم ضخها في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل الحكومة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاة محدودي ومعدومي الدخل، واستمر الوضع هكذا ثم قرر فجأة مد مدة تقديم الاقرارات الي نهاية مارس، ثم اعلن مؤخرا عن الالتزام بتوجهات الرئيس عندما اعلن عن وجود نية لتطبيق القانون ولكن بشكل متدرج، وقتها خرج غالي علي العالم ليقول ان الوزارة حاليا بدأت في دراسة وتنفيذ توجهات السيد الرئيس.!!
وهو امر يدعو للعجب هوه لازم الرئيس يصدر توجهات حتى يقوم الوزير بمراجعه عملية تنفيذ القانون؟ مما اعاد الي الاذهان عبارة بناء علي توجهات الرئيس والتي كانت تكشف وبحق ان الخطط الحكومية جميعها وهمية، وكأنها وجميع وزارئها ينتظرون توجهات الرئيس للتنفيذ وبدء الدراسة الفعلية.
وعجبي .....